پاسخ سازمان محیط زیست به اظهارات استاد محیط زیست درباره شكار
لوازم حیوان خانگی: سازمان محیط زیست در پاسخ به سخنان استاد محیط زیست در خصوص علمی نبودن فروش پروانه شكار توسط این سازمان اظهار داشت: برای آگاهی از حقایق در رابطه با حیات وحش، باید در طبیعت زندگی كرد و در چادر خوابید!
به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از مهر سازمان محیط زیست در پاسخ به اظهارات مجید مخدوم استاد محیط زیست دانشگاه در خصوص آن كه فروش پروانه شكار توسط این سازمان علمی نیست و محیط زیست بدون محاسبه ظرفیت برد مجوز شكار می دهد جوابیه ای برای خبرگزاری مهر ارسال كرده است. این جوابیه بعد از گذشت حدود ۴۰ روز از انتشار خبر اصلی نوشته شده و برای خبرگزاری مهر ارسال شده و در انتها هم ادعا كرده است كه «خبرنگار خبرگزاری مهر در انتها مصاحبه، مطالبی را به ادامه مصاحبه اضافه كرده كه به واسطه نوع و نحوه نگارش، برخی خوانندگان را به اشتباه بیاندازد كه این مطالب هم بخشی از مصاحبه است». این در شرایطی است كه در ابتدای بند مورد اشاره در خبر به روشنی «به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از مهر» آمده و در باقی متن عنوان مصاحبه شونده یاد شده است.
متن این جوابیه كه به امضای امیر عبدالرضا سپنجی مدیركل روابط عمومی سازمان محیط زیست رسیده و قبل از انتشار در پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست به گزارش آن پایگاه نقل شده است (!) بدون اصلاح و ویرایش به شرح زیر است:
با سلام و احترام
بازگشت به مطلبی با عنوان "محیط زیست بدون محاسبه ظرفیت برد مجوز شكار می دهد" در روز یكشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷ در سایت آن خبرگزاری محترم، خواهشمند است دستور فرمائید بر مبنای قانون مطبوعات و به منظور تنویر افكار عمومی، نسبت به درج پاسخ ذیل، اقدام لازم بعمل آید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست پیرو درج گفت وگویی با عنوان «محیط زیست بدون محاسبه ظرفیت برد مجوز شكار می دهد» با ارج نهادن به جایگاه علمی و سوابق و تجارب دكتر مجید مخدوم توضیحاتی به منظور شفاف سازی مبحث ارائه نمود.
۱- محیط زیست و حیات وحش سرشار از رموز و رویدادهایی است كه باآنكه با دانش و اصول علمی پیوندی تنگاتنگ دارند، اما الزاماً و همیشه منطبق با نگاشته های مكتوب نیستند. برای آگاهی از حقایق در رابطه با حیات وحش، باید در طبیعت زندگی كرد، در چادر و كیسه خواب خوابید، سرما و گرمای واقعی را درك و با آن زندگی كرد.
پا به پای محیط بانان و كارشناسان عاشق محیط زیست و حیات وحش، روزها و هفته ها و ماه ها را در كوه و بیابان و جنگل و تالاب و كویر راه رفت و همراه با غرایز و رفتارهای حیات وحش نفس كشید و آنگاه نسخه ای از سر اطلاع برای آنان پیچید. این گونه موضع گیری قاطع در برابر صدور تعدادی پروانه شكار كه بارها و بارها از جانب كارشناسان و مسئولین سازمان دلایل و توجیهات و مبانی علمی و فنی آن در رسانه های مختلف تشریح و تبیین شده (و به نظر می آید كه افكار عمومی هم به درك درستی از آن رسیده اند) یقیناً نیازمند دانشی جامع از حیات وحش و حفاظت و بهره برداری از گونه های جانوری و دلایل آن است.
اطلاعاتی كه از سوابق تجربی، عملی و میدانی گویندگان و نگارندگان این گفتگو در دسترس نیست، ولی امید است لااقل در حوزه علمی، نگاشته های تخصصی این استاد ارجمند در حوزه موردبحث به عموم ارائه شود تا كارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست با بهره گیری از بن مایه های علمی ایشان در زمینه های تخصصی حیات وحش، رفتارشناسی حیوانات، شكار و... در راه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های آتی، عالمانه تر رفتار كنند.
۲- اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) دستورالعمل فنون و اصول استفاده از شكار تروفه بعنوان ابزار مدیریت در طرح های ابتكاری حفاظت را در اوت ۲۰۱۲ منتشر نموده است. این دستورالعمل به مباحثی چون پایداری بیولوژیكی، استفاده از منافع جهت بازسازی و حفاظت زیستگاه و منافع گونه ها و منافع فرهنگی اقتصادی و اجتماعی با مدیریت سازگار و تطبیقی (كه اصول آن برنامه ریزی، اقدام، پایش، گزارش دهی و رفع اشكالات و اقدامات مجدد است) اشاره نموده است. در همین دستورالعمل اشاره شده، چنانچه شكار تروفه تحت نظارت و مدیریت انجام گیرد در جهت منافع زیستگاه و گونه است.
طبق همین سفارش ها و همینطور مقالات علمی مختلف كه در پایگاه اطلاعاتی اتحادیه بین المللی حفاظت وجود دارد، در علم مدیریت حیات وحش، شكار مدیریت شده به اصلاح جنسیتی حیات وحش كمك می نماید، باعث سلامت گله می گردد و به پویایی زیستگاه و عدم تخریب آن كمك می نماید.
یكی از مأموریت های سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت حیات وحش، اصلاح ساختار جنسی جمعیت های وحوش بوده كه از گذشته تابحال به شكل غیر تبلیغاتی و برنامه ریزی شده انجام می شده است. بنا به گزارش های سالانه ادارات كل استان ها، این كار در مناطقی كه جمعیت ها نیاز به اصلاح دارند متمركزشده و بر این اساس، مجوزهای شكار محدودی (بر اساس ضوابط و دستورالعمل معین) صادر می گردد.
۳- در این مصاحبه بیان شده است كه حتی برآورد جمعیت كه یكی از ساده ترین ملزومات صدور پروانه شكار است را هم در سازمان حفاظت محیط زیست نمی توانند به صورت علمی و قابل قبول اعلام كنند. لازم به یادآوری است كه در ارتباط با مبحث سرشماری و آمار و اطلاعات موجود در سازمان (نه به زعم شما، برآورد جمعیت) قبلاً به دفعات از جانب سازمان محیط زیست اطلاع رسانی شده است.
برای اطلاع عرض می گردد از سال ۱۳۹۴ تابحال سرشماری حیات وحش (نه برآورد جمعیت) در مورد قوچ و میش، كل و بز و آهو با حضور كارشناسان، محیط بانان، جوامع بومی و محلی، سمن ها، دوست داران حیات وحش و شكارچیان قانون مدار همه ساله و در همه مناطق به شیوه مشاهده مستقیم صورت می گیرد كه نتایج این شیوه كه متكی بر مشاهده و مستندسازی فرد فرد جمعیت است قابل اتكاترین آمارها درزمینه حیات وحش به شمار می روند.
۴- در مورد قرق های اختصاصی، تمام آنچه در این مصاحبه بیان شده، نشانگر بی اطلاعی كامل و مطلق نسبت به مفهوم قرق اختصاصی و ضوابط و مقررات مربوط به آن است. در قرق های اختصاصی، حتی یك مترمربع عرصه قرق به هیچ یك از قرق داران واگذار نشده و نخواهد شد. قرق های اختصاصی درواقع اعطاء امتیاز حفاظت و مدیریت حیات وحش به یك شخص حقیقی یا حقوقی با اولویت تشكل های مردمی وابسته به جوامع محلی و بومی و سمن های محیط زیستی هستند.
عدم اطلاع از این قاعده اصلی، سبب شده تا از واژه هایی مانند كوه خواری یا زمین خواری استفاده گردد كه بیشتر نشانگر تلاش در زمینه تخطی این تجربه و حركت موفق در عرصه حفاظت حیات وحش است تا دلسوزی برای منابع طبیعی. مطالعه مصوبات شورای عالی محیط زیست و كسب اندكی اطلاعات از منابع معتبر در مورد قرق های اختصاصی، نحوه واگذاری آن ها، اهداف و برنامه های موردنظر، حمایت های صورت گرفته از جانب تقریباً همه دستگاه های اجرایی و نظارتی و حتی مراجع ذی صلاح قضایی، می تواند اطلاعات جامع و درستی را در اختیار كارشناسان و اساتید قرار دهد تا این گونه متوسل به القائات جهت دار برخی افراد كه تلاش دارند با تحریك احساسات علاقه مندان به محیط زیست، جایی برای خود در رسانه ها دست وپا كنند، نشوند.
اثرات مثبت غیرقابل انكار شكل گیری قرق های اختصاصی امروز بر هیچ كس پوشیده نیست. قرق اختصاصی به معنای اختصاص عرصه به شخص خاص نیست و البته برخلاف مندرجات متن مصاحبه، قرق ها برابر قانون هم به اشخاص حقیقی و هم به اشخاص حقوقی واگذارشده اند؛ نه فقط به اشخاص حقیقی.
به گواهی نتایج حاصل از اجرای قانون قرق های اختصاصی كه نتایج و مستندات آن هم در اختیار دستگاه های نظارتی و قضایی و هم در اختیار افكار عمومی قرارگرفته، این پهنه های حفاظتی نتایج بسیار ذی قیمتی در مورد مشاركت جوامع بومی و محلی در امر حفاظت را سبب شده اند. اشتغال زایی قابل توجه برای جوامع محلی سبب شده تا منافع حاصل از حفاظت، متوجه این جوامع شود و مشاركت مسئولانه را در امر حفاظت تا حد چشمگیری افزایش دهد. تجارب چند سال اخیر مبین این واقعیت است كه با این روش، جمعیت حیات وحش افزایش یافته است. بر مبنای مصوبه شورای عالی محیط زیست نیز، در صورت افزایش جمعیت، امتیاز برداشت ۴ تا ۶ درصد از میزان افزایش جمعیت به قرق دار اعطا می گردد. لازم به یادآوری است در قرق های اختصاصی، حقوق عرفی همه افراد محفوظ و نقش قرق داران صرفاً حفاظت از حیات وحش و بهره برداری ازآن بعد از رشد جمعیت در قالب مصوبات و دستورالعمل ها است.
۵- نخستین قرق های اختصاصی از سال ۱۳۹۰ فعالیت خویش را آغاز و در سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی محیط زیست رسیده اند از سال ۱۳۹۵ با عنایت به سابقه ۵ ساله حفاظت و رشد جمعیت پروانه شكار برای قرق های اختصاصی صادر می گردد اما هیچگاه این استاد ارجمند ایرادی به این شیوه مدیریت حیات وحش وارد نمی كردند، چرایی این مورد نیازمند بررسی بیشتر است.
خبرنگار محترم خبرگزاری مهر در انتها مصاحبه، مطالبی را به ادامه مصاحبه اضافه كرده كه شاید به واسطه نوع و نحوه نگارش، برخی خوانندگان را به اشتباه بی اندازد كه این مطالب هم بخشی از مصاحبه است. برای اطلاع تمامی خوانندگان محترم، نظر همگان را به مصاحبه اخیر رئیس كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد قرق های اختصاصی، مبانی حقوقی و قانونی و اثرات و نتایج و بازخوردهای مثبت آن جلب می نماییم. امید آنكه همه دلسوزان واقعی محیط زیست، در بیان و در عمل، منافع ملی و پاسداشت از محیط زیست را بر منافع و اغراض شخصی خود مقدم بدانند.
در خاتمه ازآنجایی كه در گفتمان های اخیر این اساتید محترم به موضوعاتی چون شفافیت مبحث برای دانشگاه ها، عرضه جزئیات و مستندات و روش های مورداستفاده برای مدیریت اشاره شده است، بنابراین از اساتید محترم صمیمانه دعوت می گردد تا برای همكاری هر چه نزدیك تر و گفت وگوی مستقیم (و نه فقط در فضای رسانه ای) در جلسات دوجانبه ای كه بزودی برپا خواهند شد، حضور به هم رسانند تا مدیران و كارشناسان این سازمان، ادله مهمی كه زیربنای تصمیمات مدیریتی است را تبیین كنند و از نظرات پرارزش اساتید محترم هم در اقدامات بعدی بهره مند شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب