در گزارش لوازم حیوان خانگی عنوان شد؛
سیاهه شبهات قانونی سد مراش، مشكلات از مسائل مالی و اداری فراتر است
به گزارش لوازم حیوان خانگی یك كارشناس محیط زیست، اظهار داشت: سد مراش در استان زنجان لیست بلند بالایی از شبهات مالی و قانونی دارد و مشكلات آن از مسائل مالی و اداری فراتر است اما حتی بررسی این شبهات با موانعی رو به روست.
به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از مهر، آن گونه كه در گزارش ارزیابی سد مراش آمده محل راه اندازی آن در ۷ كیلومتری شهر دندی و ۱۲۵ كیلومتری زنجان است. ارتفاع سد از كف رودخانه ۵۳ متر خواهد بود و با راه اندازی آن، روستای مراش با ۲۷۳ سكنه زیر آب خواهد رفت. هدف از ساخت این سد تأمین آب آشامیدنی، كشاورزی و صنعتی عنوان شده است.
گزارش ارزیابی سد مراش را شركت اركان رهاب كه خود مشاور مادر طرح بوده است تهیه كرده و جدای از این كه یكی بودن شركت طراح و ارزیاب زیر سوال است، این شركت از اساس اجازه تهیه گزارش ارزیابی را نداشته چون كه فاقد رتبه محیط زیستی است و تأیید این گزارش در سال ۱۳۸۹ را هم می توان به لحاظ شكلی و هم محتوایی یكی از تخلفات بزرگ و مشهود سازمان حفاظت از محیط زیست دانست هرچند كه ساخت سد حتی قبل از تأیید همین گزارش هم شروع شده بود.
رضا رمضانی، در تشریح ابهامات سد مراش در استان زنجان به خبرنگار مهر اظهار داشت: باید دید چه اجبار و اضطراری وجود داشته است كه طرح یاد شده بدون داشتن مجوز محیط زیستی و حتی قبل از استعلام و آغاز مطالعات محیط زیستی ضروری، به صورتی فراقانونی وارد مرحله اجرایی شود و حتی مطالعات ارزیابی محیط زیستی این طرح -كه در مرحله ای بلااثر در دستور كار قرار گرفته- به مشاوری سپرده شود كه در لیست مشاورین دارای صلاحیت انجام مطالعات محیط زیستی نبوده است.
وی اضافه كرد: بعد از طرح شائبه های مختلف رانت خواری و… درباره این طرح آقای دكتر حقیقی استاندار محترم زنجان دستور برنامه ریزی جلسه ای اختصاصی برای پرداختن به این شبهات را صادر كردند. در اول اسفند ماه هم در جلسه كارگروه آمایش سرزمین و محیط زیست تاكید نمودند كه برنامه ریزی لازم به منظور تشكیل جلسه اختصاصی سه ساعته ظرف مدت یك هفته انجام پذیرد. علیرغم تأكیدها و حتی پیگیری های ایشان برای تحقق این مهم از یك سو و پیگیری های مستمر اینجانب از جانب دیگر، برنامه ریزی برای برگزاری این جلسه ها توسط بخش های مسئول در استانداری به علل نامعلومی تابحال صورت نپذیرفته است.
رمضانی با طرح چند پرسش درباره مباحث اداری و بودجه ای طرح سد مراش اظهار داشت: چه عاملی سبب گشته است كه این طرح با برآورد هزینه اجرایی ۸۰ میلیارد ریالی وارد چرخه استعلام ها شود، اما در نهایت، قرارداد مطالعه آن با مشاور بر مبنای برآورد هزینه اجرای ۱، ۰۳۰ میلیارد ریال (نزدیك به ۱۳ برابر برآورد اولیه) منعقد شود؟ آیا واقعیت دارد كه علیرغم ابلاغ معیارهای رتبه ای و پایه ای لازم برای انتخاب مشاور و عرضه لیست شركت ها و رتبه ها و پایه های مترتب برای تعیین صلاحیت، مطالعه این طرح به شركتی سپرده شده كه صلاحیت رتبه ای و پایه ای را نداشته است؟
این كارشناس و فعال محیط زیست پرسید: چه اجبار و اضطراری وجود داشته است كه طرح یاد شده بدون داشتن مجوز محیط زیستی و حتی قبل از استعلام و آغاز مطالعات محیط زیستی ضروری، به صورتی فراقانونی وارد مرحله اجرایی شود؟ مشاوری كه ارزیابی محیط زیستی این طرح را بر عهده داشته، همان شركتی است كه خود، طرح را پیشنهاد كرده و در عین حال مطالعات فاز ۱ و ۲ طرح هم به همان شركت سپرده شده است.
رمضانی تصریح كرد: برآورد هزینه اجرایی این طرح كه طی روندی مبهم از ۸۰ میلیارد ریال به ۱، ۰۳۰ میلیارد ریال رسیده بود، برآوردی برای اتمام طرح در مدت ۱۰ سال بوده است اما بودجه ای بیشتر از این رقم در مدتی كمتر از ۱۰ سال هزینه شده و عملیات اجرایی طرح از مرحله پی فراتر نرفته است.
وی افزود: آیا داده های به كار رفته در مطالعات توجیه كننده این طرح از صحت و دقت قابل اتكا برخوردار بوده است یا آنكه در بررسی های مجدد، تغییرات مفهوم داری به چشم می خورد كه توجیه های فنی، اقتصادی، اجتماعی و اكولوژیكی آنرا با چالش های جدی روبرو می كند؟ آیا نیازهایی كه اجرای این طرح برای تأمین آنها پیشنهاد شده، با روشی كم هزینه تر، سریع تر، مطمئن تر و كم عارضه تر قابل تأمین نبوده و نیست؟ چه مانعی در بین بوده است كه با وجود تخلف های محیط زیستی گسترده و مختلف در مراحل مختلف بررسی و اجرای این طرح -كه فاقد مجوز نهایی محیط زیستی است- پیگردهای قانونی مشخصی صورت نپذیرفته است؟
رمضانی خاطرنشان كرد: ابهام های فنی این طرح گسترده تر از ابهام های بودجه ای و اداری آن بوده و مجال فراخ تری را برای طرح و بررسی خواهد طلبید اما امید است با تدابیری كه استاندار محترم جهت بررسی ابهام ها در پیش خواهند گرفت، عوامل بعضی از لكنت ها، سكوت ها، مماشات ها و حتی حمایت ها -كه تابحال تعلل و سكون را در رسیدگی به مبحث رقم زده اند- مرتفع شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب