معاون فنی اداره كل محیط زیست توضیح داد
علل اصلاح قانون ممنوعیت استقرار صنایع در ۱۲۰ كیلومتری تهران
به گزارش لوازم حیوان خانگی معاون فنی اداره كل محیط زیست استان تهران علل این اداره كل برای پیشنهاد اصلاح و تعدیل قانون ممنوعیت و محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ كیلومتری تهران را توضیح داد.
به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از مهر، مهرداد كتال محسنی، معاون فنی اداره كل محیط زیست استان تهران، اظهار داشت: بحث محدودیت استقرار صنایع در محدوده شعاع ۱۲۰ كیلومتری تهران كه ظاهراً از میدان امام خمینی هم لحاظ می شده، در شروع به صورت شعاع مطرح بود اما بعد اصلاحاتی در آن صورت گرفت كه تبدیل به محدوده شد. كتال محسنی توضیح داد: در جاهایی مثل سمنان، البرز و قم استثنائاتی برای این شعاع قائل شده بودند كه خود به خود از حالت شعاع درآمده و به محدوده بدل شده بود. این مورد به جهت اینكه توازنی در توسعه در مملكت داشته باشیم و با نگاه آمایشی تصویب شده بود اما اشكال اساسی بر آن متعاقباً مترتب شد و آن اینكه نگاه آمایشی به صورت واقعی پیاده نشده بود. معاون فنی اداره كل محیط زیست تهران خاطرنشان كرد: با عنایت به سیاست های كلان كشور ما مثلاً اگر بخش اعظم فعالیت های آموزشی مثل مهمترین دانشگاه ها و یا مراكز درمانی در تهران است یا فعالیت های اقتصادی، خدماتی و ۶۰ درصد شهرك ها دفاترشان در تهران است و تبعاً وزارتخانه ها و سازمان های مهم هم در تهران است و سیاست های بارگزاری جمعیت ما هم در این منطقه بوده، همه اینها باعث می شود نگاه آمایشی دیگر كاركرد نداشته باشد و تحقق پیدا نكند. وی خاطرنشان كرد: حدود ۲۰ درصد مراكز جمعیتی در محدوده یك درصدی مساحت كل كشور است. یعنی در جاهایی مثل كرج، تهران و اطراف تهران است. علاوه بر این ۲۰ درصد جمعیت كه در این محدوده یك درصدی متمركز شده، ۲۵ درصد فعالیت های اقتصادی هم در این محدوده متمركز است. این مسائل تبعات و مشكلات محیط زیستی به وجود می آورد. معاون فنی اداره كل محیط زیست تهران افزود: در همین راستا بود و با همین فكر كه از سال ۱۳۴۶ محدوده ممنوعیت و محدودیت شعاع ۱۲۰ كیلومتری تهران در رژیم گذشته تصویب گردید. این نگاه برای تمركز زدایی از تهران و جلوگیری از بارگزاری شدید جمعیتی و فعالیت اقتصادی و توازن در توسعه بود اما از سال ۴۶ به این سو به تدریج رنگ باخت. محسنی تصریح كرد: به تدریج مصوبات موردی و تصمیمات مقطعی و اصلاحاتی در مصوبه سال ۴۶ ممنوعیت و محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰ كیلومتری تهران، استثنائاتی مترتب شد. مثلاً اعلام نمودند كه صنایع غذایی یا صنوف و یا بعدها صنایع پیشرفته هایتك از این قانون مستثنی هستند. همینطور برخی فعالیت های صنعتی را از محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰ كیلومتری تهران استثنا كردند. در سالهای بعد تر استان هایی مثل البرز، قم و سمنان، شهرك های صنعتی شأن را از این محدودیت استقرار مستثنی كردند كه همه اینها نهایتاً باعث شد كه این مورد ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ كیلومتری تهران رنگ ببازد. وی تصریح كرد: از جانب دیگر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مملكت ما حالا با شرایط پیش از انقلاب و سال ۴۶ فرق كرده است. الان با تحریم احتیاج به اشتغال رفع نیازمندی های مردم و واقعیت هایی اینچنینی مواجه هستیم. این واقعیت ها نهایتاً باعث شد یك بازبینی و اصلاح قوانین در شرایط فعلی كه در سال ۹۸ داریم، در اذهان مسئولان استان تهران به وجود بیاید. معاون فنی اداره كل محیط زیست تهران خاطرنشان كرد: ما محیط زیستی ها باید این را بعنوان یك روی سكه ببینیم و بپذیریم اما در عین حال حفاظت محیط زیست و نگاه آمایشی و جلوگیری از آلودگی و تبعات محیط زیست، روی دیگر سكه است. اینها باعث شد طی این سال ها، بازبینی در قوانین و مقررات همچون در همین محدودیت ۱۲۰ كیلومتری تهران كلید بخورد. محسنی افزود: بیشتر در كارگروه هایی مثل رفع موانع تولید، تسهیل در سرمایه گذاری و كارگروه اقتصاد مقاومتی این نوع نگاه عنوان شد. ما یك صدمه شناسی را از سال ۹۶ انجام دادیم و خروجی آنرا عرضه كردیم سوای اینكه تلاش كردیم در قالب مقررات مربوطه برای تسهیل در ایجاد اشتغال و افزایش تولید كه تكالیف كلان مملكتی همچون برای محیط زیست هم هست، نقش ایفا كند. معاون فنی اداره كل محیط زیست تهران تاكید كرد: ما در استان تهران تا سال ۹۵ در پاسخ به استعلام ها ۴۱ درصد مخالفت می كردیم و تقریباً با ۵۹ درصد موافقت می شد. درصورتی كه همان زمان در متوسط كشوری تنها ۱۷ درصد مخالفت داشتیم. وی ادامه داد: در انتهای سال ۹۷ بعد از آنكه در قالب همین قوانین موجود و نتایج مطالعات بازبینی مان حركت كردیم، توانستیم عدد ۴۱ درصد را به ۲۷ درصد برسانیم و هم اكنون یعنی تا تیرماه ۹۸ مخالفت هایمان را به ۲۱ درصد رسانده ایم اما از اینجا به بعد تسریع در روند صدور مجوز و تسهیل در افزایش موافقت ها را در قالب های فعلی نمی توانیم بپذیریم ازاین رو بایستی مقررات را اصلاح نماییم و نخستین مقررات نیازمند اصلاح همین بحث محدودیت و ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ كیلومتری تهران است. معاون فنی اداره كل محیط زیست تهران خاطرنشان كرد: البته از اصولمان عدول نكرده ایم كه محیط زیست مماشات كند و ضوابط را در نظر نگیرد. ما به قوانین پای بند هستیم و این خط قرمز ماست و به امر حفظ محیط زیست شدیداً معتقدیم. تا سال ۹۷ متوسط زمانی كه ما به یك متقاضی جواب بدهیم بیشتر از سه ماه طول می كشید اما الان این زمان را به حدود یك تا سه هفته رسانده ایم. طبق قانون مواردی كه مشمول قانون ارزیابی زیست محیطی نیستند را باید در یك ماه پاسخ بدهیم و آنهایی كه مشمول قانون ارزیابی زیست محیطی باشند را طی دو ماه. كه متوسط این زمان به سه ماه رسیده بود و ما حالا آنرا به دو تا سه هفته رسانده ایم. وی ادامه داد: درچارچوب ضوابط فعلی نه می توانیم سرعت پاسخ به درخواست ها را بیشتر نماییم و نه میزان موافقتمان را افزایش دهیم. بنابراین بحث اصلاح قانون را مطرح كردیم. نخستین چیز شهرك های صنعتی استان بود كه به اعتقاد ما برخی از شهرك ها را می شود از محدودیت شعاع ۱۲۰ كیلومتری تهران مستثنی كرد. محسنی در پاسخ به سوالی درباره جابجایی آرادكوه كه برخی در شهرداری آنرا وظیفه محیط زیست دانسته بودند، اظهار داشت: متأسفانه دوستان در شهرداری تهران مقررات را كامل ندیده اند. همان ماده ای كه اشاره كرده بود وزارت كشور و جهاد كشاورزی باید با هماهنگی سازمان محیط زیست درباره محل دفع پسماند جانمایی كند یا در طرح های جامع و هادی توسعه ای مشخص كنند كه محل دفع پسماند كجاست. برپایه آیین نامه، دستورالعمل و شیوه نامه هایی كه برای آن تصویب گردید، گفته شده دستگاه های ذیربط اجرایی موظفند و این طور نیست كه وزارت كشور برای محل پسماند همه شهرها مكان یابی را انجام دهد. وی افزود: دوستان مجری در شهرداری ها و دستگا ههای اجرایی ذیربط باید مكان یابی كنند و این مكان یابی در قالب ضوابط محیط زیستی باشد و نتیجه را به نهادهای مربوطه همچون محیط زیست بدهند و محیط زیست برپایه مكان اعلام شده و ضوابط خود مبحث را بررسی كند و نظر دهد. نهایتاً هم مبحث در كارگروه مدیریت پسماند كه به ریاست معاونت عمرانی استانداری برگزار می شود، مطرح و تصویب خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب