مطالبات مردم گیلان از دولت-۷
آتش طمع زمین خواران در تغییر اقلیم گیلان
به گزارش لوازم حیوان خانگی آتشسوزی های عمدی در اراضی ملی بخصوص تالاب برای تصرف زمین ها، تغییر کاربری و ساخت و سازها سبب تغییر اقلیم و بلای جان گیلان شده و کوتاهی دست متجاوزان مطالبه مردم در مسافرت دولت می باشد.
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: روزهای آتی استان گیلان میزبان پانزدهمین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت می باشد و بیان مطالبات و مشکلات و چالش ها در بخش های مختلف می تواند راهگشایی برای تصمیم گیری های درست در انتهای این سفر خواهد شد. تالاب خواری، زمین خواری، جنگل خواری علاوه بر تغییر اقلیم گیلان بلای جان طبیعت طبیعت زیبای این استان شده و رسیدگی به این مورد و کوتاهی دست متجاوزان مهم ترین مطالبه مردمی از دولت در مسافرت آتی است.
هروله شعله های سرکش آتش در دل نیستان های تالاب انزلی، حکایت تازه ای نیست اما شهریور ماه سال جاری، حجم گسترده آن، نگاه ها را از سراسر کشور متوجه این شهر ساحلی و تالاب رنجورش ساخت.
وقتی آتش در نیزارهای تالاب انزلی زبانه کشید، کسی نبود که نداند، این شعله سوزان طمع سودجویان است که نیستان را به خاکستر نشانده است. مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست گیلان روز ۴ مهرماه سال ۱۴۰۰ از سوختن بیشتر از ۶۷ هکتار از نیزارهای تالاب انزلی اطلاع داد و اظهار داشت: افراد سودجو تصرف اراضی حاشیه تالابی را مد نظر خویش قرار داده، ازاین رو مبادرت به آتشسوزی حاشیه تالاب و در نهایت تملک این اراضی می کنند.
انزلی شهری است که به شکل طولی بین دریا و تالاب گسترده شده است. موقعیت جغرافیایی ویژه، شرایط آب و هوایی مناسب و برخورداری از ۴۴ کیلومتر نوار ساحلی سبب شده تا این شهر از متراکم ترین شهرهای ایران از نظر جمعیت به شمار آید. حقیقت این است که انزلی از دیرباز تنها بعنوان یک مقصد گردشگری در منظر نگاه اهالی دیگر نقاط کشور محسوب نشده و کم نبوده اند افرادی که روانه این شهر شده اند تا به جمع ساکنان آن بپیوندند و یا این که خانه ای دوم برای خود در آن داشته باشند.
تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر سبب شده که این شهر چون برخی دیگر از شهرهای شمالی کشور در معرض حضور مهاجران و افزایش ساخت و سازها باشد. پدیده ای که به افزایش بهای زمین انجامیده و طمع سودجویان برای کسب منفعت را فزونی بخشیده است. تغییر اراضی کشاورزی و باغی، دست درازی به اراضی ملی، تصرف زمینهای حاشیه تالاب همچون موارد بازار این معضل به شمار می آید.
نبود نظارت ها و تصرف اراضی ملی
محسن یکی از شهروندان انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این که نگاهی گذرا به روستاهای این شهر حاکی از افزایش مشاوران املاک و نصب پرده نوشته ها برای فروش زمین است، اظهار نمود: عدم رغبت جوانان به کار کشاورزی و تمایلشان برای مهاجرت از روستا و همینطور علاقه به خرید زمین و ساخت ویلا از جانب غیربومی ها سبب می شود که خیلی از روستاییان مایل به فروش اراضی کشاورزی خود باشند.
وی افزود: در این میان بخشی از اراضی ملی هم به واسطه منفعت طلبی برخی افراد در معرض تصرف قرار می گیرند.
حسینی یکی دیگر از شهروندان گیلانی به خبرنگار مهر ضمن اشاره به اقدام برخی شهروندان برای تصرف اراضی ملی، اظهار داشت: متأسفانه نظارت ها در مورد تصرف اراضی کافی نیست.
وی با اشاره به اینکه ما شاهد می باشیم بعضی از حاشیه نشینان تالاب به مرور به خشکاندن تالاب در ادامه ملک خود اقدام می کنند، اضافه کرد: این گونه تجاوزها در اراضی ملی هم با فنس کشی ها و ساخت و سازهای غیر مجاز رخ می دهد.
ضرورت توجه بیشتر مسئولان
«محمد کهنسال» فعال محیط زیست و کنشگر مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه زمین خواری پدیده جدیدی نیست، اظهار نمود: هر جا که زمینی قابلیت تبدیل به منبع درآمد موقت یا پایدار را داشته باشد افرادی هستند که دست به تصرف آن بزنند.
وی افزود: بسته به رفتار دستگاههای ذیربط و متولی پدیده زمین خواری با شدت و ضعف در مناطق مختلف استان روی می دهد.
کهنسال با اشاره به اینکه استانهای شمالی در رده نخست وقوع پدیده زمین خواری قرار دارند چون که زمین ارزش بالایی یافته است، اظهار داشت: لازم به ذکر است که برخی علل ارزش بالای زمین و تمایل به زمین خواری در گیلان به مواردی چون، کوچک شدن اراضی بعد از اصلاحات ارضی و کاهش درآمد کشاورزان، عدم ایجاد ظرفیت های شغلی جدید در روستاها و حاشیه شهرها و مجاورت برخی اراضی ملی با اراضی کشاورزی باز می گردد.
وی ضمن اشاره به این که تمرکز بالای جمعیت در تهران و البرز و علاقمندی آنها به داشتن ویلا در شمال و همینطور تغییر اقلیم و وجود ریزگرد و کم آبی در استانهای مرکزی و علاقمندی آنها به مهاجرت به شمال از دیگر عوامل افزایش بهای زمین در این خطه به شمار می آید، افزود: در این میان انفعال دستگاههای نظارتی، موقعیت ویژه برخی اراضی از منظر گردشگری و ویلاسازی هم از علل دیگر این رخداد محسوب می شوند.
دامنه وسیع صدمه تصرف ها
کهنسال در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری به این پدیده صرفا از جنبه اقتصادی و تجاوز به انفال نگاه می کنند که البته مهم می باشد اما نباید از تبعات دراز مدت این پدیده که میزان آن بسته به موقعیت و کاربری زمین متفاوت می باشد، غافل شد.
وی افزود: بعنوان مثال در ابتدای انقلاب و در محدوده زیر پوشش شبکه های آبیاری دشت مرکزی گیلان در بعضی روستاها آب بندان های قدیمی که دهه ها تأمین کننده نیاز آبی باغات و شالیزارها بود توسط مردم تبدیل به مزرعه شد و برخوردی نیزار طرف دستگاههای متولی صورت نگرفت و کارشان به رسمیت شناخته شد و در نتیجه برخی به صورت کامل از بین رفت و سطح برخی دیگر کاهش پیدا کرد.
فعال محیط زیست افزود: امروزه خیلی از اراضی و اراضی مجاور با کمترین کمبود آب سد در زمره اراضی صدمه دیده از خشکسالی قرار می گیرند خیلی از اراضی و اراضی مجاور با کمترین کمبود آب سد در زمره اراضی صدمه دیده از خشکسالی قرار می گیرند چون که منبع تأمین جایگزین را از بین برده اند یا در بعضی روستاهای بالادست، مشکل آب گرفتگی با یک باران نه چندان شدید وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه هر زمین و بوم سازگانی که مورد تجاوز قرار گرفته و از وضع طبیعی خارج می شود بسته به نوع کاربری تبعاتی به دنبال دارد، اظهار داشت: ارزش یک جنگل باستانی یا یک تالاب چند میلیون ساله به هیچ وجه هم سنگ و هم رده یک آب بندان مصنوعی نیست و از بین بردن آنها و تبدیل به هر کاربری دیگر هم چند ۱۰ برابر آب بندان صدمه زا است.
کهنسال افزود: تخریب یک منطقه شیب دار جنگلی ضمن از بین بردن مقادیر قابل توجهی جنگل، خاک حاصلخیز، به هم زدن زیستگاه گیاهان و حیوانات مختلف در بلند مدت فرسایش خاک اطراف، وقوع سیلاب، ریزش و رانش به دنبال دارد.
ضرورت باز پس گیری اراضی تصرف شده
وی افزود: وضعیت گیلان به لحاظ تراکم جمعیت ساکن و شناور به حالت اشباع رسیده و معضلاتی مانند انواع فاضلاب و پسماند به بحران تبدیل گشته و ادامه این روند می تواند به فروپاشی و مرگ بعضی از بوم سازگان استان تبدیل گردد.
کهنسال تصریح کرد: انتظار می رود که دولت در کنار سایر نهادهای قضایی و انتظامی نه تنها نسبت به تجاوز به اراضی عمومی ارزشمندی مانند تالاب، ساحل، جنگل و مرتع حساسیت به خرج دهند بلکه اقداماتی در جهت باز پس گیری اراضی مورد تجاوز قرار گرفته در دهه های گذشته و برخورد با متخلفان هم انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه در کنار برخورد با متجاوزان، باید نکات دیگری هم مورد توجه دولتمردان قرار گیرد، اضافه کرد: اصلاح و به روز سازی قوانین بازدارنده موجود در صورت نیاز، آخر دادن به دعوای دستگاههای دولتی و تعیین تکلیف مالکیت اراضی (بویژه تالاب ها) و همینطور کوشش برای توسعه اقتصاد روستاها بر اساس صنایع تبدیلی، بوم گردی بعضی از مواردی است که باید از جانب دولت به آ ن توجه گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب