ورود دستگاه قضایی برای ممانعت از انحصار پسماند
لوازم حیوان خانگی: ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، شیوه نامه های در رابطه با ساماندهی و واگذاری عملیات اجرائی پسماندها را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از مهر، نهمین نشست ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران امسال به بررسی شیوه نامه های در رابطه با ساماندهی و واگذاری عملیات اجرائی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران، در این جلسه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای میهن اسلامی اظهار داشت: امروز تمام عزت، آبرو و استقلال کشور را مرهون و مدیون از خودگذشتگی و ایثارگری شهدای عزیز و رزمندگان هستیم. القاصی؛ ورود دستگاه قضایی و طرح موضوع در زمینه ساماندهی عملیات اجرائی پسماند را بسبب درخواست ها و مکاتبات مکرر اعضاء انجمن صنایع بازیافت ایران و فعالان این حوزه عنوان نمود. وی با تکیه بر سیاستهای کلی نظام بر مبنای گسترش اقتصاد سبز و ایجاد اشتغال، مدیریت پسماند را یک "علم پیشرفته در مدیریت شهری جهان" توصیف کرد و این منبع انحصاری را که از آن بعنوان طلای سیاه نیز نام برده می شود، در صورت مدیریت مناسب، عاملی برای کاهش آلودگی هاو افزایش بازده اقتصادی خانواده ها و صنایع دانست. رییس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به درآمدزا بودن این منبع، چگونگی جمع آوری پسماند را محلی برای مناقشه میان دستگاه های خدماتی و واحدهای تولیدی صنعتی خواند و اشاره کرد: تنوع نحوه مواجهه با این موضوع، توسط نهادهای اجرایی و ناظر سبب اتخاذ تصمیمات متناقض و متعارض در این عرصه گردیده که امر خدمت رسانی در این مورد را با مشکل مواجه ساخته است. القاصی، قانون مدیریت پسماند را یک قانون بسیار مهم و مترقی دانست که در آن تمامی مولفه های لازم درباب نحوه مدیریت پسماند، وظایف دستگاه و نهادهای مسئول و همین طور ضمانت اجراهای کیفری بطورکامل مشخص شده است. القاصی از ابلاغ مراتب اعتراض صاحبان پسماندهای مراکز تولیدی و صنعتی به وزیر صنعت معدن و تجارت، شهردار تهران و شهرداران شهرستان های تابع استان تهران طی مکاتبه ۵ بندی در مرداد ماه سال قبل آگاهی داد و اظهار داشت: در طول این مکاتبه ۵ بندی، "موضوع مالکیت پسماند" با ارائه مستندات و استدلال های قانونی، مبتنی بر اصول مسلم قانون اساسی، اصول مسلم فقهی، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. وی ضمن تائید نقش نظارتی شهرداری تهران و بخشداری ها براجرای صحیح قانون مدیریت پسماند، وجود مسایل مهمی همچون آلودگی محیط زیست و بهداشت محیط، نشان دهنده اهمیت این نظارت دانست. رییس کل دادگستری استان تهران در جمع بندی مباحث مطرح شده تصریح کرد که مبنای اتخاذ تصمیمات این ستاد اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور می باشد و برای کاهش اختلافات در مدیریت اجرای پسماند، ضروریست تا "مرز میان زباله، پسماند و ضایعات" مشخص شود. وی اظهار داشت: ضروریست تا تمامی جوانب و الزامات قانونی فراتر از انحصار گرایی و منافع شخصی پرداخته شود چونکه سلامت زیست و بهداشت عمومی جامعه نیز در گرو مدیریت پسماند قرار دارد. القاصی بر پشتیبانی از کسب و کارهای دارای مجوز در رابطه با مدیریت پسماند تصریح کرد و اظهار داشت: ضروریست تا ضمن حفظ رقابت از هرگونه ایجاد انحصار در بازار مدیریت پسماندها جلوگیری شود. در این مورد کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی با همکاری وزارت کشور باید موضوع را به شکل جدی پیگیری نمایند. وی ادامه داد: ضروری است تا شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور درباب مدیریت پسماند توسط هیات مقررات زدایی و وزارت امور اقتصاد و دارایی مجدداً بررسی شود و نقطه نظرات و ایرادات مورد نظر برای اتخاذ تصمیم به دیوان عدالت اداری ارسال گردد، تا در صورت مغایرت با قانون، توسط دیوان تعیین تکلیف شود. القاصی در ادامه از هیات مقررات زدایی، معاونت بهبود فضای کسب وکار وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) و همین طور وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا در راستای رفع تعارضات موجود در عرصه مدیریت پسماند تعیین تکلیف نمایند. وی همین طور پیشنهاد کرد که نقش و جایگاه شهرداری ها و بخشداری ها در ارتباط با اعطای مجوز مشاغل در رابطه با مدیریت پسماند، در درگاه ملی مجوزها، مشخص و تعیین شود. القاصی، به ارزش اقتصادی ضایعات صنعتی اشاره نمود و با تکیه بر این که مالکیت و تصمیم گیری درباب این ضایعات در اختیار واحد تولیدی و صنعتی است، اضافه کرد: تفکیک پسماند از ضایعات صنعتی ضروریست و این مهم باید در مدیریت پسماند در سطح شهر، بخش و همین طور پسماند واحدهای تولیدی مدنظر قرار گیرد. او در آخر این نشست نظارت کامل بر مدیریت پسماند را از وظایف شهرداری برشمرد و از اتحادیه ها و اصناف خواست تا همکاری لازم در این مورد با شهرداری داشته باشند. القاصی اخطار داد هر گونه کوتاهی در این مورد، بهداشت عمومی و حقوق شهروندان را خدشه دار می سازد و قانون گذار به سبب اهمیت موضوع، برای آن مجازات قانونی درنظر گرفته است. در ادامه این نشست، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به باز خوانی مفاد قانونی در زمینه مدیریت اجرائی پسماند پرداخت و اظهار داشت: "مدیریت اجرائی پسماند" به شخصیت حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرائی در ارتباط با تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همین طور آموزش و اطلاع رسانی در این مورد است. صالحی تصریح کرد که در این قانون، تکلیف پسماندهای صنعتی ویژه مشخص شده است و مدیریت اجرائی پسماندهای صنعتی و ویژه بطورکامل برعهده تولید کننده آنست. به اجمال، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این نشست ضمن بزرگداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای میهن اسلامی عنوان کرد: امروز تمام عزت، آبرو و استقلال کشور را مرهون و مدیون از خودگذشتگی و ایثارگری شهدای عزیز و رزمندگان هستیم. القاصی از ابلاغ مراتب اعتراض صاحبان پسماندهای مراکز تولیدی و صنعتی به وزیر صنعت معدن و تجارت، شهردار تهران و شهرداران شهرستان های تابع استان تهران طی مکاتبه ۵ بندی در مرداد ماه سال قبل آگاهی داد و عنوان کرد: در طول این مکاتبه ۵ بندی، موضوع مالکیت پسماند با ارائه مستندات و استدلال های قانونی، مبتنی بر اصول مسلم قانون اساسی، اصول مسلم فقهی، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. صالحی خاطرنشان کرد که در این قانون، تکلیف پسماندهای صنعتی ویژه مشخص شده است و مدیریت اجرائی پسماندهای صنعتی و ویژه بطورکامل برعهده تولید کننده آنست.
منبع: petpart.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب