رفع تعارضات در مناطق تنها با مشاركت مردمی امكان پذیر است
لوازم حیوان خانگی: همایش منطقه ای روسای ادارات حقوقی حفاظت محیط زیست استان های یزد، كرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، جنوبی و رضوی با حضور مدیر كل حقوقی سازمان متبوع، در مشهد برگزار گردید.
به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از روابط عمومی اداره كل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تورج همتی مدیر كل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نشست های منطقه ای به منظور توسعه تعاملات استان های همجوار را به لحاظ اقتضای موقعیت جغرافیایی و قرابت مبانی فرهنگی و اجتماعی بسیار مثمر ثمر دانست و اضافه كرد: این سلسله جلسات كه با هدف به اشتراك گذاری تجارب حقوقی استان های منطقه درحوزه حفاظت محیط زیست برگزار می شود، فرصتی مغتنم برای همگرایی، همفكری و هم افزایی توانمندی ها است.
وی با تاكید بر تعاملات ارزشمند ای كه در ابعاد ملی بین سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضاییه و درابعاد استانی بین ادارات كل تابعه و دادگستری ها شكل گرفته است، به برخی چالش هایی موجود در حوزه قوانین و مقررات اشاره نمود و اضافه كرد: به رغم چالش های عمده موجود دراستان، خوشبختانه همراهی دادستانی خراسان رضوی در حل معضلات زیست محیطی قابل احترام، سرنوشت ساز و مغتنم است.
همتی همینطور اظهار داشت: با عنایت به تنوع و تكثر حوزه وظایف قانونی حفاظت محیط زیست، برای رفع خلأ های قانونی موجود، نیاز به پشتوانه عظیم قانونی و بروز رسانی قوانین محیط زیستی مشهود است و در این خصوص با تولید و تصویب قوانین ارزشمندی همچون قانون هوای پاك، امیدوار به بهبود وضعیت زیست محیطی در سطوح مختلف ملی و استانی هستیم.
وی در ادامه ضمن اشاره به برخی معضلات موجود در مدیریت مناطق و عرصه های طبیعی استان همچون هجوم حیات وحش به مزارع و خسارات مترتبه عنوان كرد: مدیریت گونه هایی كه تحت عنوان گونه مهاجم و صدمه رسان در استان مطرح شده است بعنوان یكی از چالش های این حوزه است و برای به حداقل رساندن این قبیل تعارضات، به جلب مشاركت مردمی و حمایت جوامع محلی نیاز است و تا زمانی كه با عامه مردم به نقطه مشترك نرسیم نباید انتظار حفاظت مطلوب از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را داشته باشیم و دراین مسیر نیازمند عرضه راهكارهای كارشناسی در مقیاس كشوری هستیم.
مدیر كل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست هم درادامه ضمن اشاره به اینكه حوزه حقوقی باید پاسخگوی ابهامات و چالش های محیط زیست باشد عنوان داشت: كارشناسان و مسئولان ادارات حقوقی در سراسر كشور در این شرایط نامناسب محیط زیستی كشور مبنا را كوشش برای حل مشكل گذاشته اند و این مهم جز با عشق و علاقه آنان امكان پذیر نخواهد بود.
علی سمیعی درادامه از لزوم عرضه خط فكری حقوقی سازمان از جانب ادارات حوزه حقوقی سخن گفت و اضافه كرد: تفاسیر مختلفی كه حوزه های خارج از سازمان به واسطه عدم اشراف كامل به مباحث مربوطه ارائه نمایند دربسیاری از مواقع مشكل ساز خواهد شد.
وی به تكلیف دستگاه قضا در مبحث پشتیبانی از محیط بانانی كه قانون بكارگیری اسلحه را به كار برده اند اشاراتی داشت و اضافه كرد: قانون گذار دراین خصوص به صراحت به این مهم اشاره نموده است.
سمیعی همینطور درادامه از اهتمام پرسنل حقوقی درموضوع مطالبات سازمانی قدردانی نمود.
طی این نشست همفكری كه با حضور مدیر كل حقوقی و روسای ادارات حقوقی حفاظت محیط زیست استان های منطقه پنج كشوری به مدت سه ساعت ادامه یافت، چالش هاو صدمه های حوزه حقوقی و عرضه راهكار اجرایی جهت به حداقل رساندن مشكلات هم به بحث و بررسی گذاشته شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب