رئیس قوه قضاییه:
اگر کارگزاران نظام شریک جرم قاچاق سوخت باشند برخورد شدید می نماییم
به گزارش لوازم حیوان خانگی، رییس قوه قضاییه اظهار داشت: چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ وجه اینطور نخواهد بود که به جهت خدماتی که قبل تر داشته اند، مورد چشم پوشی و ارفاق قرار گیرند.
به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز دوشنبه (۵ خرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت شهادت جوادالائمه (ع) اظهار داشت: در آستانه حلول ماه پرفضیلت ذی الحجه قرار داریم؛ در این ماه اذکار و ادعیه ای وارد شده که خداوند به ما توفیق دهد در حد مقدور آنها را به جا آوریم و توجه داشته باشیم که بالاتر از پیش، در خدمت رسانی به مردم و پیشبرد امور آنها در هر سنگر، منصب و مسئولیتی که هستیم کوشا و ساعی باشیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم متوحش صهیونیستی در غزه، اظهار داشت: جنایات وحشیانه و سبعانه صهیونیست ها در غزه که با حمایت و پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی و سکوت و بی عملی کشورهای عربی و اسلامی و مجامع بین المللی صورت می گیرد، یک شرم تاریخی برای بشریت است؛ نکته تأسف بار در این قضیه، نرمال سازی این جنایات و کاهش حساسیت های به آنها حتی در سطح افکار عمومی جهانیان و رسانه ها است. در اینجا باید درود بفرستیم به امامین انقلاب که همیشه گوشزد کرده و می کنند که مادامیکه غده سرطانی صهیونیستی به حیات ننگین خود ادامه می دهد، جنایت و کشتار نیز ادامه دارد و سفاکی با ماهیت رژیم منحوس صهیونیستی عجین شده است.
وی اشاره کرد: آمریکایی ها نیز که اینروزها با تمام توان از جنایات صهیونیست ها در غزه حمایت می کنند، به طور تاریخی ثابت کرده اند که به هیچ وجه قابل اطمینان و اعتماد نیستند و نباید فریب لبخند آنها و هر قدرت استکباری دیگری را خورد. البته امروز همین رییس جمهور قلدرمأب آمریکایی ها و سایر مقامات دولت او از روی ناچاری و استیصال، به اقتدار ایران اسلامی اقرار و اعتراف می کنند؛ این اقتدار ما که دشمن نیز به آن صحه می گذرد، ناشی از وجود ولایت فقیه است که کشتی بان و هادی و راهنمای ماست و به همین علت همیشه بیشترین هجمه های شیطان صفتان، مستکبرین و اذناب آنها متوجه عمود خیمه نظام یعنی ولی فقیه بوده است؛ خدا را به جهت وجود نعمت ولایت شکرگزار هستیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت استمرار پیگیری های مجدانه درباب حادثه بندر شهید رجایی، اظهار داشت: انفجار در بندر شهید رجایی، خسارت های مادی، انسانی و بعضاً حیثیتی قابل توجهی را به بار آورد، فلذا تأکید مؤکد و مجدد من خطاب به تمامی مقامات قضایی ذی صلاح چه در استان هرمزگان و چه در مرکز به ویژه در دادستانی کل، آنست که پرونده هر فردی در هر مقامی در وقوع این حادثه تقصیر یا قصور داشته را به حسبه مورد بررسی و رسیدگی مجدانه قرار دهند و اجازه ندهند این قضیه مشمول مرور زمان شود و ۶ ماه یا یک سال بعد، به نتیجه منتهی شود؛ بلکه هر چه سریع تر و در نهایت دقت، این مساله را به عاقبت برسانند تا هم جنبه بازدارندگی قضیه ایجاد شود و هم آلام همگان چه خسارت دیدگان و چه عموم مردم که به جهت این حادثه، دلگیر شده اند، تسکین یابد. همین طور مقامات قضایی ذیربط همکاری ها و ارشادات لازم را به دستگاهها و بخش های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی داشته باشند تا تمامی ابعاد این انفجار به روشنی مشخص شود.
وی در ادامه با اشاره به پرونده های قاچاق سوخت نیز اظهار داشت: به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن گاه اعلام گردد که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می افتد! ما در قوه قضاییه به این مساله ورود کرده ایم، با وجود آنکه تعدادی از ساحت های این قضیه، مستقیماً در حیطه مسئولیت های ما نیست، لکن ما از جنبه تعقیب و روبرو شدن با فساد و احیای حقوق عامه به این مقوله ورود مجدانه داشته ایم؛ علی ایحال به مقامات قضایی ذیصلاح تأکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی ها و رسیدگی هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند، به هیچ وجه کوتاهی و چشم پوشی نکنند؛ خصوصاً آنکه مشخص شده تعدادی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت، برخلاف برخی تبلیغات و القائات، از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند؛ ایضاً چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده های قاچاق سوخت، شریک جرم و کمک کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی، مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ وجه اینطور نخواهد بود که به جهت فی المثل خدماتی که قبل تر داشته اند، مورد چشم پوشی و ارفاق قرار گیرند.
محسنی اژه ای اظهار داشت: در پرونده قاچاقچیان سوخت، تلاش شود تا در قالب موازین قانونی، نحوه رسیدگی به پرونده های متهمین به اطلاع مردم برسد؛ همین طور دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از حیث لطمه شناسی، به دستگاه هایی که به جهت وجود مشکل و رخنه در آنها، کار قاچاقچیان تسهیل می شود، کمک کنند تا آن لطمه و رخنه برطرف شود. ایضاً تلاش شود تا از جهات مختلف به مقامات قضایی استانهای درگیر در این قضیه به ویژه استان هرمزگان کمک گردد تا کارِ روبرو شدن با قاچاقچیان سوخت را با قدرت و سرعت بیشتری پیش ببرند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت ممانعت از ایجاد پرونده های معوق، اظهار داشت: دادستان کل کشور از دادستان های سراسر کشور بخواهد که همه پرونده هایی که رسیدگی به آنها در مرحله دادسرا، به درازا می کشد را علت یابی و لطمه شناسی کنند و چنانچه نیاز است، کمک و مساعدتی صورت گیرد که این پرونده ها هرچه سریع تر تعیین تکلیف شوند؛ همین طور درباب پرونده های معوق نیز ذکر این نکته لازم است که فقط به صفر رساندن آنها، ملاک و معیار نیست، بلکه باید تدابیر و تمهیداتی صورت گیرد که از ایجاد پرونده های معوق جلوگیری شود؛ در این حوزه، دستورالعملی نیز صادر شده است؛ مقامات قضایی ذیربط به مفاد آن دستورالعمل عنایت و اهتمام داشته باشند؛ من این تأکید را با علم به این مساله دارم که ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی زیاد است و هر چه مشکلات در جامعه بیشتر می شود، سرریز آن مشکلات، در قالب پرونده های متکثر قضایی به عدلیه است؛ با این حال، مسئولیت ما آنست که اجازه ندهیم رسیدگی به پرونده ها، با تاخیر مواجه شوند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: رؤسای کل دادگستری ها نیز نسبت به محاکم، نظارت ویژه داشته باشند تا از تأخیر در رسیدگی ها جلوگیری شود؛ رسیدگی به تعدادی از پرونده ها، خیلی به درازا می کشد و این امر عواقب و نتایج نامناسبی دارد؛ من بصورت تصادفی به تعدادی از این پرونده ها برمی خورم و با مطالعه اجمالی آنها متوجه می شوم که یک مقدار صرف دقت و نظارت در تعیین صلاحیت ها و لحاظ سایر جنبه های حرفه ای، سبب می شد که این پرونده ها با این مقدار اطاله مواجه نشوند؛ باید توجه داشت که این اطاله ها بعضاً و در بعضی از پرونده ها می تواند واجد لطمه برای حکومت، اقتصاد و سرمایه گذاری در کشور باشد؛ پرونده هایی را مشاهده و مطالعه می کنم که چند بار بین دادگاه و دادسرا برای رفع نقصها رفت وآمد داشته اند و به عینه می بینم که اگر دقت و نظارت بیشتری می شد، این رفت وآمدها کمتر صورت می گرفت و روند رسیدگی به پرونده ها کوتاه تر می شد.
وی اضافه کرد: در پرونده دیگری که اخیراً مطالعه کردم، متوجه شدم که بالاتر از ۹ ماه است، تعدادی افراد بواسطه آن پرونده در بازداشت هستند و پرونده مزبور بازهم میان مراجع قضایی در رفت وآمد است؛ من درباب نحوه رسیدگی به این پرونده دستوراتی را صادر کردم و با تعیین قرارهای قانونی، عده ای از متهمین آن پرونده که ضرورت حضورشان در بازداشت، حل شده بود، تا تعیین تکلیف نهایی، آزاد شدند. با سیستم نظارتی که وجود دارد این موارد احصا و برخورد و تذکر مقتضی صورت خواهد گرفت، اما به هر ترتیب، تأکید من آنست که همه ما مسئولان و مقامات قضایی که شبانه روز درحال کار هستیم و روز تعطیل و غیرتعطیل نداریم، خیلی باید مواظبت و مراقبت نماییم که مبادا مدیون حتی یک نفر شویم و رسیدگی به پرونده او را طولانی نماییم و یا او را بدون وجه در بازداشت نگه داریم.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اهتمام کلیه ی مسئولان و مقامات قضایی به تکریم مردم و استماع مسایل و مشکلات آنها و حل این مسایل و مشکلات در قالب موازین قانونی، بیان داشت: من تمایل دارم که با همه مردمی که خواهان ملاقات و دیدار با من جهت بررسی و پیشبرد پرونده های قضایی شان هستند، ملاقات و دیدار چهره به چهره داشته باشم، اما حقیقتاً این مهم، مقدور نیست؛ لکن در حد توان تلاش دارم بدون واسطه با متن مردم دیدار کنم و این امر را حائز برکت می دانم؛ نکته ای که در اینجا قابل ذکر است آنست که کلیه ی مسئولان و مقامات قضایی به تکریم مردم و استماع مسایل و مشکلات آنها و حل این مسایل و مشکلات در قالب موازین قانونی، اهتمام داشته باشند؛ مبادا مسئولی در مرجعی قضایی، به حرفی که مردم دارند و یا مرقومه ای که ارائه می دهند، بی اعتنایی کند! ایضاً بر مسؤلان قضایی نیز فرض است که وقتی نامه ای از جانب مردم دریافت می کنند و آنرا به واحد قضایی مربوطه ارجاع می دهند، پیگیری به عمل آورند که کار ترتیب اثر دادن به آن مرقومه به کجا رسید؛ مبادا اینطور باشد که نامه ای از ناحیه مردم به مقام قضایی برسد و او این نامه را به واحد مربوطه ارائه کند و متصدی و مسئول آن واحد، به مرقومه دریافت کرده، بی اعتنایی کند! مردمی که به ما مسئولان قضایی مراجعه می کنند، در دل امید دارند، نباید امید آنها را ناامید کرد.
محسنی اژه ای در آخر تصریح کرد: کلیه ی مسئولان و کارکنان قضایی باید در همه احوال و شرایط چه در هنگام خدمات رسانی قضایی به مردم و چه در خارج از محل کار، شأن مسئولیت و منصبی که دارند را رعایت نمایند.
منبع: لوازم حیوان خانگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب