لزوم اصلاح قوانین و برخورد محکم با مسببان آلودگی هوا
به گزارش لوازم حیوان خانگی، یک حقوقدان با اخطار نسبت به فوت سالانه تعداد زیادی از شهروندان بر اثر آلودگی هوا بر اهمیت اصلاح قوانین و برخورد محکم با مسببان آلودگی هوا تأکید نمود.
مجید قاسم کردی حقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مسئولیت حقوقی آلودگی هوا بیان نمود: آلودگی هوا در کشور ما بخصوص در شهرهایی مانند تهران به یکی از بحرانی ترین مسایل محیط زیستی و بهداشتی تبدیل گشته است؛ بحرانی که بر مبنای آمار وزارت بهداشت هر ساله جان بیشتر از ۵۰ هزار کودک را می گیرد و این رقم وحشتناک، فراتر از یک مشکل صرفا بهداشتی، در واقع نقض آشکار حق بنیادین حیات است. حقی که در قانون اساسی و معاهدات بین المللی بعنوان یک رکن اساسی حقوق بشر شناخته شده و تضمین آن بر عهده دولت ها گذاشته شده است. وی افزود: این حجم از تلفات انسانی ناشی از آلودگی هوا نه تنها تراژدی بزرگی برای خانواده ها و جامعه است، بلکه به معنای شکست سیستماتیک و ناتوانی در اعمال قانون و سیاستهای مؤثر زیست محیطی می باشد. تردیدی نیست که آلودگی هوا به صورت مستقیم سلامت نسل آینده را تهدید می کند و باید آنرا بعنوان یک بحران حقوقی، انسانی و اخلاقی درنظر گرفت.
مسئولیت حقوقی آلودگی هوا؛ از قانون تا اجرا
این فعال مدنی اظهار داشت: از منظر حقوقی، مسئولیت ناشی از آلودگی هوا در قوانین ایران به دو حوزه اصلی مدنی و کیفری تقسیم می شود. در بُعد مسئولیت مدنی، بر مبنای قواعد عمومی، هر فرد یا نهادی که باعث خسارت به دیگران شود، موظف به جبران آن است؛ اما در مورد آلودگی هوا، اثبات رابطه علیت بین عمل آلاینده و خسارت وارده از مهم ترین چالش های قضایی است که اغلب سبب پیچیدگی و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و محدود شدن امکان مطالبه خسارت می شود. در حوزه کیفری هم قوانین مجازات هایی مانند حبس، تعطیلی مراکز آلاینده، پیشگیری از تردد وسایل نقلیه آلاینده و اعمال جرایم نقدی را برای مواجهه با آلودگی هوا پیشبینی کرده اند، ولی ضعف در نظارت و اجرای مؤثر این احکام، باعث تداوم آلودگی و تحمیل خسارات جبران ناپذیر به جامعه شده است.
خلاءهای قانونی و لزوم اصلاحات
قاسم کردی اظهار نمود: با وجود تعدد قوانین مرتبط از قانون اساسی تا قوانین مدنی و کیفری، مهم ترین مساله، فقدان ضمانت اجرای مناسب و ضعف نظارت بر اجرای این قوانین است؛ ازاین رو، بازبینی و اصلاح قوانین موجود برای پوشش دقیق تر مصادیق آلودگی و شناسایی مسببین، همراه با پیشبینی ضمانت اجراهای مؤثرتر، امری ضروری می باشد. همینطور بهره برداری از ابزارهای مدرن حقوقی مانند ایجاد مرجع خاص برای رسیدگی به پرونده های زیست محیطی و تسهیل فرآیند اثبات رابطه علیت، در کنار تشدید مجازات ها و اتخاذ نگاههای پیشگیرانه و بازدارنده، می تواند اهمیت بالای ی در کاهش ریسک تکرار تخلفات ایفا کند.
نقش آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت مردمی
وی اظهار داشت: علاوه بر ابعاد حقوقی، توسعه سواد سلامت و افزایش آگاهی عمومی از نتایج مرگبار آلودگی هوا نقش بی بدیلی در کاهش این بحران دارد. این مسئولیت نه تنها بر دوش دستگاههای اجرایی بلکه متوجه رسانه ها، نهادهای آموزشی و جامعه مدنی هم هست. بدون فرهنگ سازی مؤثر، اجرای قوانین به تنهایی نمی تواند جلوی روند فزاینده آلودگی و نتایج آنرا بگیرد.
مسئولیت اجتماعی و اخلاقی نهادهای ذی ربط
قاسم کردی بیان نمود: آلودگی هوا نقض گسترده حقوق شهروندان و صدمات جبران ناپذیر به سلامت و زندگی آن هاست. این مورد لازم است که قوه قضاییه و نهادهای نظارتی، ضمن برخورد محکم با مسببین، نسبت به اجرای دقیق قانون اقدام نمایند. مسؤلان باید بدانند که استمرار این وضعیت نه تنها بار حقوقی و کیفری دارد بلکه اعتبار و امنیت ملی کشور را به مخاطره می اندازد. او در آخر اظهار داشت: فاجعه مرگ سالانه ۵۰ هزار کودک ایرانی به واسطه آلودگی هوا، نشانه شکست در تضمین اصلی ترین حق انسانی یعنی حق حیات است. در کنار اصلاح قوانین و تقویت ضمانت اجراها، فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی از لزوم های غیرقابل انکار مواجهه با این بحران است. تنها با هم افزایی میان نهادهای قانون گذاری، اجرایی و جامعه مدنی میتوان به حق حیات پایدار برای نسل های آینده دست پیداکرد و ایران را از چنگال این فاجعه نجات داد.
منبع: petpart.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب