ضرورت اصلاح قوانین و واکنش جدی با مسببان آلودگی هوا
لوازم حیوان خانگی: یک حقوقدان با هشدار نسبت به فوت سالانه تعداد زیادی از شهروندان بر اثر آلودگی هوا بر اهمیت اصلاح قوانین و واکنش جدی با مسببان آلودگی هوا تأکید نمود.
مجید قاسم کردی حقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباب مسئولیت حقوقی آلودگی هوا بیان کرد: آلودگی هوا در کشور ما خصوصاً در شهرهایی مانند تهران به یکی از بحرانی ترین مسایل محیط زیستی و بهداشتی تبدیل گشته است؛ بحرانی که برمبنای آمار وزارت بهداشت هر ساله جان بالاتر از ۵۰ هزار کودک را می گیرد و این رقم وحشتناک، فراتر از یک مشکل فقط بهداشتی، در حقیقت نقض آشکار حق بنیادین حیات است. حقی که در قانون اساسی و معاهدات بین المللی به عنوان یک رکن اساسی حقوق بشر شناخته شده و تضمین آن بر عهده دولت ها گذاشته شده است. وی اضافه کرد: این حجم از تلفات انسانی ناشی از آلودگی هوا نه فقط تراژدی بزرگی برای خانواده ها و جامعه است، بلکه به مفهوم شکست سیستماتیک و ناتوانی در اعمال قانون و سیاستهای مؤثر زیست محیطی می باشد. تردیدی نیست که آلودگی هوا بطور مستقیم سلامت نسل آینده را تهدید می کند و باید آنرا به عنوان یک بحران حقوقی، انسانی و اخلاقی درنظر گرفت.
مسئولیت حقوقی آلودگی هوا؛ از قانون تا اجرا
این فعال مدنی اظهار داشت: از نظر حقوقی، مسئولیت ناشی از آلودگی هوا در قوانین ایران به دو حوزه اصلی مدنی و کیفری تقسیم می شود. در بُعد مسئولیت مدنی، برمبنای قواعد عمومی، هر فرد یا نهادی که سبب خسارت به دیگران شود، موظف به جبران آن است؛ اما در مورد آلودگی هوا، اثبات رابطه علیت بین عمل آلاینده و خسارت وارده از مهم ترین چالش های قضائی است که اغلب موجب پیچیدگی و طولانی شدن پروسه رسیدگی و محدود شدن امکان مطالبه خسارت می شود. در عرصه کیفری نیز قوانین مجازات هایی مانند حبس، تعطیلی مراکز آلاینده، ممانعت از عبور وسایل نقلیه آلاینده و اعمال جرایم نقدی را برای رویارویی با آلودگی هوا پیش بینی کرده اند، ولی ضعف در نظارت و اجرای مؤثر این احکام، سبب ادامه آلودگی و تحمیل خسارات جبران ناپذیر به جامعه شده است.
خلاءهای قانونی و ضرورت اصلاحات
قاسم کردی اظهار داشت: با وجود تعدد قوانین مرتبط از قانون اساسی تا قوانین مدنی و کیفری، مهم ترین مسئله، فقدان ضمانت اجرای مناسب و ضعف نظارت بر اجرای این قوانین است؛ از ین جهت، بازبینی و اصلاح قوانین موجود برای پوشش دقیق تر مصادیق آلودگی و شناسایی مسببین، همراه با پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثرتر، امری ضرورت دارد. همین طور استفاده از ابزارهای مدرن حقوقی مانند ایجاد مرجع خاص برای رسیدگی به پرونده های زیست محیطی و تسهیل پروسه اثبات رابطه علیت، در کنار تشدید مجازات ها و اتخاذ رویکرد های پیشگیرانه و بازدارنده، می تواند نقش برجسته ی در کاهش ریسک تکرار تخلفات ایفا کند.
نقش آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت مردمی
وی اظهار داشت: علاوه بر ابعاد حقوقی، توسعه سواد سلامت و افزایش آگاهی عمومی از نتایج مرگبار آلودگی هوا نقش بی بدیلی در پایین آوردن این بحران دارد. این مسئولیت نه فقط بر دوش دستگاه های اجرائی بلکه متوجه رسانه ها، نهادهای آموزشی و جامعه مدنی نیز هست. بدون فرهنگ سازی مؤثر، اجرای قوانین به تنهایی نمی تواند جلوی روند فزاینده آلودگی و نتایج آنرا بگیرد.
مسئولیت اجتماعی و اخلاقی نهادهای ذی ربط
قاسم کردی بیان کرد: آلودگی هوا نقض گسترده حقوق شهروندان و صدمات جبران ناپذیر به سلامت و زندگی آن هاست. این مساله ضروریست که قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، ضمن واکنش جدی با مسببین، نسبت به اجرای دقیق قانون اقدام نمایند. مسئولان باید بدانند که استمرار این وضعیت نه فقط بار حقوقی و کیفری دارد بلکه اعتبار و امنیت ملی کشور را به مخاطره می اندازد. او در آخر اظهار داشت: فاجعه مرگ سالانه ۵۰ هزار کودک ایرانی بواسطه آلودگی هوا، نشانه شکست در تضمین اصلی ترین حق انسانی یعنی حق حیات است. در کنار اصلاح قوانین و تقویت ضمانت اجراها، فرهنگ سازی و افزایش آگاهی عمومی از ضرورت های غیرقابل انکار رویارویی با این بحران است. تنها با هم افزایی میان نهادهای قانون گذاری، اجرائی و جامعه مدنی می توان به حق حیات پایدار برای نسل های آینده رسید و ایران را از چنگال این فاجعه نجات داد.
منبع: petpart.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب