مدیركل محیط زیست استان تهران اعلام كرد
تولید روزانه ۹۰۰۰ تن پسماند در تهران، جای خالی معاونت حقوقی در محیط زیست
لوازم حیوان خانگی: مدیركل محیط زیست استان تهران با اشاره به مشكلات زیست محیطی پایتخت، ازتعریف نشدن معاونت حقوقی در سازمان محیط زیست برای رسیدگی شایسته به مشكلات این حوزه انتقاد كرد.
به گزارش لوازم حیوان خانگی به نقل از ایسنا، كیومرث كلانتری در نشست نشست تخصصی ادارات حقوقی محیط زیست منطقه یك كشور، اظهار نمود: در تهران در پهنه ای محدود و كمتر از یك درصد مساحت كشور بصورت ثابت و شناور حدود ۱۷ میلیون نفر زندگی می كنند و جمعیتی زیاد در پهنه ای محدود مستقر شده اند. آمار مبین وجود ۲۲ میلیون خودرو در كشور است كه از این میان دو میلیون خودروی سنگین و ۲۰ میلیون خودرو سبك هستند كه چهار میلیون از این خودروها در تهران تردد می كنند.
وی اضافه كرد: حدود ۱۷ هزار صنعت و ۴۵۰ هزار واحد صنفی در تهران وجود دارد، در كنار این موارد مبحث ترافیك، بارگذاری و رشد جمعیت هم وجود دارد. ما در مبحث آب با مشكلات كمی و كیفی مواجه هستیم. از طرفی در شهر تهران روزانه حدود 9000 تن پسماند تولید می گردد و چالش های جدی زیست محیطی در این استان وجود دارد. محیط زیست استان تهران در كنار مواجهه با این موضوعات، ۳۰ درصد از جغرافیای این استان را هم مدیریت و حفاظت می كند.
مدیركل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: اهمیت محیط زیست در پایتخت بسیار جدی است و مطالبات مردم هم در این حوزه بالا رفته است. علاوه بر آن مشكلاتی مانند زمین خواری و تصرف اراضی ملی هم در تهران وجود دارد. همه این مسائل جایگاه و اهمیت حقوقی را در این مجموعه بیشتر نمایان می كند. سازمان حفاظت محیط زیست كه باید حق همه زیستمندان را مطالبه كند دارای یك دفتر حقوقی در زیرمجموعه یك معاونت حقوقی است. به اعتقاد من باید در این سازمان یك معاونت حقوقی مستقل تولید شود؛ چون بر مبنای نوع فعالیت و رسالت خود نیازمند یك معاونت حقوقی با جایگاهی رفیع است. چنانچه همه بخش ها در محیط زیست تمام تلاش خویش را انجام دهند، اما واحد حقوقی نتواند به شایستگی از مبحث دفاع كند نتیجه ای در بر نخواهد داشت.
وی همینطور بیان كرد: در حوزه آموزش حقوق محیط زیست مانند آموزش به قضات، مدیران، كاركنان و حتی مردم باید بیشتر كار شود. اگر می خواهیم واحد حقوقی توانمندی داشته باشیم باید كارشناسان حقوقی، مجموعه سازمانی، قضات و مردم آموزش های لازم را ببینند.
به گفته كلانتری، خیلی از تخلفات صورت گرفته در حوزه محیط زیست ناشی از ناآگاهی مردم از قانون است.
وی همینطور اظهار نمود: در قانون هوای پاك، ۲۶ دستگاه اجرایی مسئولیت قانونی دارند؛ بنابراین این مورد باید مورد توجه همه قرار گیرد و فقط از طریق آموزش امكان پذیر است. در هر زمانی كه دوره آموزشی برگزار شده یا با قضات نشستی داشته ایم، تا مدتها موفق تر عمل كردیم و آرای خوبی صادر گردیده است. همینطور پرونده های حقوقی هم به نتیجه رسیده اند.
مدیركل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به ابلاغ سیاستهای كلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، اضافه كرد: پس از این ابلاغ رویكرد به تخلفات محیط زیست جرم انگارانه شده است و این مورد باید مد نظر قرار گیرد. كار حقوقی كار خیلی سخت و ارزشمندی است و جایگاه مهمی دارد. اگر این زمینه قوی عمل كند و مورد حمایت باشد، نتیجه عملكردها در این حوزه روشن، مشخص و اثربخش خواهد بود.كارشناسان حقوقی سرمایه های ارزشمندی برای سازمان حفاظت محیط زیست هستند كه باید حمایت شوند.
علی سمیعی - سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست- هم در این نشست اظهار نمود: با برگزاری این نشستها در استان های متعدد، می توان برپایه وضعیت حقوقی آن استان نتیجه گیری كرد. نتیجه كار هم در آخرین نشست برپایه گزارش عرضه شده توسط هر استان رتبه بندی و نتیجه اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: مبحث بازبینی قوانین و مقررات از سالهای قبل انجام شده است، اما متاسفانه آنطور كه باید نتوانستیم در حوزه حقوقی سازمان اثرگذار باشیم. واحد حقوقی در بدنه سازمان حفاظت محیط زیست باید به علت دفاع از لوایح و طرح ها در مجلس جایگاه ویژه ای داشته باشد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینكه مبحث آموزش هم در این حوزه بخصوص آموزش قوانین و مقررات به محیط بانان مورد توجه باید قرار گیرد، خاطرنشان كرد: اداره كل حفاظت محیط زیست استان تهران بعنوان استان معین مشكلات استانهای همجوار خویش را رصد وگزارشی در این زمینه تهیه كرده كه پس از دسته بندی به دفتر حقوقی عرضه می دهد. این گزارش عملكرد شامل شناسایی صدمه ها، پرونده های قضایی، تصرفات، ارتباط با قضات، شورای حقوق بیت المال و غیره است كه می تواند بسیار راهبردی باشد. از سال ۹۲ به بعد هم در قالب یك بولتن و گزارش عملكردی در كل كشور تهیه و عرضه می گردد.
بر اساس گزارش سامات، سمیعی با تاكید براهمیت ارتباط دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با نمایندگان مجلس، ادامه داد: كارشناسان حقوقی موضوعات و مسائل را با دفتر حقوقی سازمان در بین بگذارند تا ضمن هم افزایی بتوانیم از حداكثر ظرفیت حقوقی استفاده نماییم. در خیلی از موارد موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی كارشناسان حقوقی قرار گرفته و جمع بندی آن تبدیل به یك بخشنامه شده است. هدف ما این است كه اثر مثبتی در این حوزه داشته باشیم و تمام نكات حقوقی یك مبحث در حوزه محیط زیست دیده شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب